این مقاله را به سفارش یکی از نشریات اقتصادی تهیه کرده ام که به زودی منتشر می شود. 

با افزایش گستره اعتراض های مردمی در بسیاری از کشورهای عرب منطقه خاورمیانه همچون بحرین و لیبی نگرانی کشورهای وارد کننده نفت وگاز از این کشورها نیز افزایش یافته است.

به طوری که بحران سیاسی در لیبی که تنها ۲ درصد از نفت جهان را تولید می کند، قیمت نفت را در بازارهای جهانی به بالاترین حد معمول در دو سال اخیر رساند. با تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه لیبی مبني بر ممنوعيت پرواز برفراز این کشور ، قیمت نفت برنت دریای شمال با یک دلار و 45 سنت افزایش ، بشکه ای 116 دلار و 35 سنت معامله شد و نفت خام آمریکا با یک دلار و 66 سنت افزایش به 103 دلار و 8 سنت در هر بشکه رسید . خبرگزاري رويترز در تحليلي ، افزايش قيمت نفت را موجب رشد فشارهاي تورمي در اقتصاد جهاني دانست و نوشت ، اين وضعيت باعث مي شود تا بانك هاي مركزي آمريكا و اروپا دوباره در سياست هاي پولي و مالي خود و نرخ بهره تجديد نظر كنند .

اين درحالي است که افزايش قيمت نفت مي تواند سبب افزايش قيمت مواد غذايي و ساير كالاها و در نتيجه افزايش نرخ تورم در كشورهاي عمده صنعتي جهان شود .

افزايش بهاي جهاني نفت درحالي موجب وقوع يک بحران مالي ديگر در آمريکا مي شود که بسياري از شرکت هاي صنعتی  این کشور هنوز نتوانسته اند بر مشکلات ناشي از بحران اقتصادي چند سال گذشته که متاثر از ورشکستگي بانک هاي آمريکايي بود ، فائق آيند . دولت آمريكا نيز که در اين ميان با افزايش كسري بودجه و بدهي قابل توجهي روبروست ، با افزايش بهاي نفت به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي جهان دچار آسيب های فراوان خواهد شد .

آمریکا در سال 2009 میلادی، 1400 میلیارد دلار کسری بودجه داشت و در سال گذشته میلادی نیز این کسری به 1200 میلیارد دلار رسید .

در اروپا نيز وضع بهتر از این نیست و درکشورهای عضو اتحادیه اروپا اين مشکلات هنوز به طور كامل ريشه كن نشده و نرخ تورم درمنطقه يورو در ماه ژانويه به بيش از 4/2 درصد رسيد كه اين رقم در دو سال اخير بي سابقه بوده است. .

نگرانی از افزایش قیمت نفت به حدی است که برخی از کشورهای اروپایی از هم اکنون به فکر مقابله با پیامدهای ناشی از قطع ویا کاهش صدور نفت کشورهای آشوب زده برآمده اند به طوری که اسپانیا با وضع مقررات جدیدی با اعمال محدودیت سرعت در جاده ها، حداکثر میزان سرعت را به 110 کیلومتر در ساعت کاهش داد.

اسپانیا که با بیش از ۲۰ درصد بیکاری، هنوز از شوک  بحران مالی دوسال گذشته بیرون نیامده با ۷٥ درصد ، بیشترین درصد وابستگی به واردات انرژی رادر میان کشورهای اتحادیه اروپا داراست.

در برخی از کشورها تدابیر دیگری ازجمله ترغیب به استفاده ازلاستیک های کاهش دهنده مصرف بنزین، تخفیف  استفاده از وسائل نقلیه عمومی و اطلاع رسانی در خصوص تکنیک های رانندگی با صرفه تر به کار گرفته شده است.

اما دایره این نگرانی ها فقط به اسپانیا ویا اتحادیه اروپا محدود نمی شود بلکه حتی بسیاری از کشورهای آسیایی که عمده خریداران بشکه های نفت منطقه خاورمبانه بوده اند را نیز به فکر واداشته است.

بر اساس آخرین آمار سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند و چین حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت مورد نیاز خود را از این منطقه در حال حاضر بحران زده تامین می‌کنند. ژاپن حدود ۹۰ درصد، سنگاپور ۸۵ درصد و کره جنوبی نیز ۸۲ درصد نفت مورد نیاز خود را از کشورهای خاورمیانه تامین می کنند .

تحولات بازار نفت در سال های گذشته به خوبی تاثیر خود را بر مصرف کنندگان انرژی در کشورهای آسیایی نشان داده است . افزایش قیمت انرژی طی سال های گذشته موجب بروز تنش های شدید اجتماعی در اندونزی و فیلیپین شد و افزایش شدید قیمت انرژی رژیم سوهارتو را در سال ۱۹۹۸ سرنگون کرد .

 هند نیز به عنوان سومین مصرف کننده بزرگ نفت آسیا که بیش از دو سوم نفت مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند، به شدت نگران گسترش تنش های سیاسی در خاور میانه و تاثیر منفی آن بر قیمت جهانی نفت است هرچند عربستان و الجزایر آمادگی خود را برای جبران کاهش صادرات نفت لیبی به هند اعلام کرده اند اما این خبر به تنهایی نتوانست نگرانی هندی ها از تامین انرژی مورد نیاز صنایع خود را رفع کند لذا به نظر می رسد با چشم پوشی از سیاست خود در همراهی تحریم ایران از سوی امریکا تمایل دارد کسری نیاز نفت خود را از ایران تامین کند به طوری که شرکت هندی بارات پترولیوم اعلام کرد که قصد دارد در سال مالی آینده واردات نفت خود از ایران را از 5 هزار بشکه به بیش از 20 هزار بشکه در روز افزایش دهد .

 این در حالی است که هند هنوز راهکار مناسبی برای پرداخت پول نفت وارداتی از ایران پیدا نکرده و اوایل اسفند سال گذشته 1.5 میلیارد یورو بدهی نفتی خود به ایران را از طریق هندلز بانک آلمان پرداخت کرد.

اگرچه رکوردشکنی بهای نفت موجب شد بحث استفاده غربی‌ها از ذخایر استراتژیک نفت جدی‌تر شود؛ به‌گونه‌ای که ویلیام دیلی، یکی از مقامات کاخ سفید، اعلام کرد دولت آمریکا در حال بررسی استفاده از ذخایر استراتژیک نفت این کشور است اما حتی اعلام این موضوع نیز نتوانست از شتاب افزایش قیمت نفت به دلیل تقاضای مازاد کشورهای خریدار ناشی از تکیه به پیش بینی ناظران سیاسی در گسترش بحران سیاسی مصر و لیبی به عربستان و الجزایر کم کند، چرا که گسترش بحران به سایر کشورهای منطقه می تواند قیمت جهانی نفت را به شدت افزایش دهد .

در همین حال  نشریه پلاتز به نقل از منابع آگاه نوشت :ایران بیش از 20 میلیون بشکه نفت خام را در 10 نفتکش بزرگ خود ذخیره سازی کرده است .

براساس نوشته این نشریه ،ایران ماه گذشته 5 تا 6 میلیون بشکه نفت خام را به منطقه عین سخنه واقع در جنوب کانال سوئز منتقل کرده است .

هر چند این ذخیره سازی ممکن است بیشتر به دلیل تحریم های سازمان ملل و آمریکا در فروش نفت باشد اما در عین حال ذخیره سازی نفت بر روی آب اقدامی است که برخی تولیدکنندگان برای به حداکثر رساندن سود خود از محل فروش محصولشان انجام می دهند و این اقدام تنها به ایران اختصاص ندارد به طوری که سازمان بین المللی انرژی در آخرین گزارش خود حجم نفت خام ذخیره شده بر روی آب ها در سطح جهان را بالغ بر 60 میلیون بشکه برآورد کرده است.

گمانه زنی ها نسبت به آمادگی ایران در استفاده از این فرصت طلایی برای دور زدن تحریم ها وکسب سود بیشتر از آن جا قوت گرفت که مسعود ميرکاظمي، وزير نفت ایران و رئيس فعلی کشورهای صادر کننده نفت( اوپک) در پاسخ به تقاضای برخی از کشورهای عضو و غیر عضو، هرگونه اقدامي در راستاي افزايش توليد نفت را شتابزده خواند و اظهار داشت نيازي به افزايش توليد نفت نمي بيند.

چندی پیش مديرعامل شرکت نفتي رويال داچ شل گفته بود: با وجود افزايش قيمت نفت در اثر خيزش هاي مردمي در خاورميانه، اوپک توانايي ايجاد توازن براي کسري ناشي از بحران ليبي را در اختيار دارد.

و این در حالی است که وزير انرژي روسيه نیز اعلام کرد که علي رغم بحران ليبي و افزايش قيمت نفت، کشورش قصد ندارد توليد نفت خود را افزايش دهد.

و اما این افزایش قیمت در کوتاه مدت از دو جنبه به نفع اقتصاد ایران خواهد بود :

نخست آن که یک سال پیش قیمت نفت ایران در هر بشکه کمتر از 80 دلار بود وهم اکنون بحران در منطقه خاورمیانه  به گونه ای پیش می‌رود که انتظار می رود قیمت نفت به بیش از 120 دلار در هر بشکه برسد واین یعنی منابع جدید مالی برای دولت محمود احمدی نژاد که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها در وهله اول و سپس آزاد سازی قیمت ها می کوشد به تحقق شعار عدالت محور خود جامه عمل بپوشاند .

و دوم این که کاهش عرضه انرژی در بازارهای جهانی و افزایش قیمت ناشی از آن ، میل کشورهای تحریم کننده فروش نفت ایران را که از قضا خود از وارد کننده های عمده آن در بازار خاورمیانه هستند کاهش می دهد.

هر چند ناظران اقتصادی بر این باورند استفاده نابجا از این افزایش سرمایه مالی در ایران و تزریق غیر اصولی آن به بازار ، باعث افزایش تورم در اقتصاد داخلی وبه تبع آن بیکاری و معضلات اجتماعی در بلند مدت خواهد شد.